دهه ی خونین و روایت قاتل و قربانی !

کشور ما در سده ی بیستم، سه روی داد بزرگ تاریخی، اما نافرجام، انقلاب مشروطیت، جنبش دموکراسی خواهی پس از شهریور بیست، یا جنبش ملی کردن صنعت نفت، و انقلاب سال پنجاه و هفت را پشت سر نهاد و اینک در برزخ کنونی، که هم چون سه برزخ بحرانی سده ی گذشته، مناسبات فرمان روایان و شهروندان، یا بالائی ها و پائینی ها به بن بست تاریخی خود رسیده، بار دیگر در آستانه ی یک دگرگونی تاریخی و انقلابی است. جدای از این که چه پی آمدی داشته باشد. زیرا کارگران و زحمت کشان سرتاسر کشور، در کنار ملیت های تحت ستم دوگانه و حتا بخشی از طبقات میانی جامعه که در پرتو بقای جمهوری اسلامی، کم و بیش فربه شده اند، چاره ای ندارند، جز این که به پا خیزند و خود را از شر وجودی حکومت اسلامی و نظام آخوندی و انگلی فرمان روا بر کشور رها سازند.

این که جمهوری اسلامی در بن بست تاریخی خود، به آخر خط رسیده، تنها یک آوازه گری از جانب امثال من، و یا آرزوی نهانی توده ها نیست. به آخر خط رسیدن نظام را شخص خامنه ای بر زبان جاری ساخته است که بیش از هر فرد دیگری از اوضاع نابسامان کشور و مناسبات جاری خبر دارد. وی در جریان برگزاری دوازدهمین دوره ی ریاست جمهوری که نامزد مورد تائید خود، ابراهیم رئیسی را در تنگنا می دید، شعار آتش به اختیار سر داد، که معنای آتش به اختیار در جنگ، معاف بودن سربازان است از دستور فرماندهی، آن گاه که یگان نظامی درهم شکسته، و بازمانده های یگان نظامی شکست خورده و از هم پاشیده مجازند به هر گونه از خود دفاع کنند و یا به هر گونه ی ممکن راه گریز در پیش گیرند. خامنه ای که شهوت کلام دارد و هر زمان که مجال سخن گفتن داشته باشد، با تدارک از پیش آماده، گروهی از زنان پیچیده در چادر سیاه و مردان با ریش بلند را در کنار آخوندهای حرفه ای گرد می آورند تا برای آنان به مناسبتی نطق کند، در یکی از تازه ترین سخن پراکنی های اش، اعتراف می کند که شکست خورده اند و جمهوری اسلامی پس از چهار دهه هنوز هم حکومت اسلامی نیست و هیچ کدام از دولت های تا کنونی اسلامی نبوده اند.

آری، اوضاع کنونی آن اندازه بحرانی است که خامنه ای یاوه سر دهد. ما یک حرکت انقلابی بزرگ انجام دادیم که ضروری بوده، اما عزیزان من هیچ یک از دولت های تا کنونی اسلامی نبوده اند. انقلاب اسلامی بر پا داشته ایم، اما به حکومت اسلامی نرسیده ایم. نمی گوید توده های جان به لب رسیده، علیه نظام شاهنشاهی وابسته به امپریالیسم انقلاب کردند و ما فریب کارانه، انقلاب را به بی راهه کشانده ایم. البته که جناب سید علی زود متوجه شده و دیر به زبان جاری ساخته است. وقتی که صدها هزار نفر در خیابان های تهران شعار می دادند مرگ بر طالبان، چه در کابل، چه در تهران و مرگ بر اصل ولایت فقیه! همان زمان می باید آرزوی حکومت اسلامی را بر باد رفته می دانست، نه امروز! روحانیت توانسته است قدرت سیاسی را کسب و به یاری لومپن پرولتاریای دیروزی و باندهای نظلمی ، امنتیتی کنونی حفظ کند، اما نتوانسته است و نخواهد توانست به پانزده سده ی پیش بر گرداند و اسم اش را بگذارد حکومت اسلامی و حکومت عدل علی، یا عدل عمر، که شلولرهای شان را پینه می کردند اما با صداق هنگفت زن به بغل می کشیدند و از دختر هم دیگر هم نمی گذشتند. دختر شش ساله ابوبکر زن محمد می شود. دختر دوازده ساله ی علی زن عمر، دختر عمر زن محمد می شود و خواهر عمر زن علی!

بی گمان حکومت طالبانی "ملاعمر"، و "اوسامه بن لادن" در افغانستان، و حکومت داعشی "علی سامرائی" یا خلیفه ی خود گزیده، "ابوبکر ال بغدادی" در بخشی از عراق و سوریه، و حکومت شیوخ سعودی در عربستان که با شمشیر گردن می زنند. زنان را در آشکار و نهان به برده گی جنسی می کشانند و خانه نشین می سازند و حتا اجازه نمی دهند که به تنهائی از منزل بیرون روند، اگر چه هم راه آن ها پسر یا برادر خردسال و نابالغ شان باشد و با ریش مردان زمین را جارو می زنند، به دوران شترچرانی عصر محمد و حکومت اسلامی چهار خلیفه ی صدر اسلام نزدیک ترند و بیش تر سزاوار حکومت اسلامی هستند تا حکومت خمینی و خامنه ای که عنوان جمهوری را یدک می کشد و پای داری اش هم مرهون این فریب بزرگ است.

حکومت اسلامی را با ایران نیمه صنعتی ـ نیمه کشاورزی، با تاریخی چند هزار ساله، با شهروندانی آگاه و دانش گاهی و دانش آموخته ی دانش گاه ها، وارث فرهنگی درخشان، با زنان و مردانی که چهل سال است با چنگ و دندان از کیان خود دفاع می کنند و اگر مجالی دست دهد علیه اسلام و حکومت اسلامی از هر شهر و روستای کشور، یک "کوبانی روژاوا" خواهند ساخت، چه مناسبتی دارد؟ به راستی اسلام وارث عصر جاهلیت و دین زن ستیز اسلام کجا، و زن آزاده و آزاده جوی ایرانی کجا؟ ایرانی که پیش از اسلام و هجوم اعراب، فرمان روائی دو زن را در مقام پادشاهی خود و امپراتوری بزرگ ساسانی تجربه کرده است!

جمهوری اسلامی، که از چهار دهه ی پیش، با ادعای اسلامیت و جمهوریت مصدر امور گردیده، با وجود همه ی اوازه گری های دروغین اش در باره ی اهمیت جمهوریت در این نظام و برگزاری نمایشی و مهندسی شده ی انتخابات دوره ای پارلمانی، شهرداری ها و ریاست جمهوری، روز به روز از جمهوریت نیم بند ادعائی فاصله گرفته، در غرقاب تک ساحتی فقاهتی و دیکتاتوری شریعت مابانه ی فردی خامنه ای فرو می رود، که پس خورد توده ای را با خود دارد و باندهای مافیائی شریعت پناه که بر کشور فرمان روائی دارند، تنها با یاری گرفتن از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و شدت دامنه ی پلیسی است که توده ها را به سکوت گورستانی واداشته اند تا سرنگونی خود و نظام نیم بند اسلامی را چند گاهی به تاخیر اندازند.

سران رژیمی که ادعا دارند چهل میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری اردی بهشت ماه امسال شرکت نموده و بیست و چهار میلیون نفر به دکتر حسن روحانی رای داده اند، از خود نمی پرسند چرا حکم ریاست جمهوری روحانی را که از قیف تنگ شورای نگهبان هم گذشته، باید سید علی خامنه ای تنفیذ کند و چرا سید علی به تنفیذ مقام رئیس جمهور انتخابی هم قناعت نمی ورزد و وزرای کابینه را هم به او دیکته می کند. در انتخابات شهرداری تهران بیست و چهار تن به عنوان اعضای انجمن شهر با رای شهروندان پایتخت گزین شده اند، افراد برگزیده اگر چه پیشاپیش از جانب وزارت کشور کسب صلاحیت نموده و از قیف تنگ نهادهای پلیسی و قضائی گذشته اند، اما تائید صلاحیت علی نجفی به عنوان شهردار انتخابی انجمن شهر تهران، به موجب مصوبه ی مجلس پیشین، وابسته است به توافق وزارت اظلاعات و دیگر ارگان هائی که در حوره ی اختیارات رهبری است.

در مقام سنجش با دهه ی پایانی رژیم سرنگون شده ی پادشاهی، که حکومت در پیوند با سرمایه داری جهانی، در سیطره ی اقتدار دیوان سالارانی بود که شخص شاه و دربار شاهنشاهی در صدر آن قرار داشت، فرمان روایان کنونی، در بر دارنده ی جناح غالب روحانیت و باندهای مافیائی سپاهی ـ امنیتی، تحت رهبری سید علی خامنه ای، اقتداری به مراتب بیش از دیوان سالاری گذشته دارند و میزان اختیارات خدائی خامنه ای به مراتب فزون تر است از اختیارات شاه، سایه خدا، و مداخله جوئی بیت رهبری در امور کشور و دامنه ی اخاذی آن، به مراتب بیش از مداخله جوئی دربار شاهنشاهی و اخاذی درباریان است. از این روی اوضاع کنونی را بسیار وخیم تر است از دوران پادشاهی، که انقلاب سال پنجاه و هفت را در پی داشت!

باندهای مافیائی فرمان روا بر کشور، ناتوان از پاسخ گوئی به دشواری های همه جانبه ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بارز و روز افزونی که خود مسبب اصلی آن هستند و به نحو همه جانبه ای توده ها را از دست یابی به خواسته های خود باز می دارند؛ با پافشاری بر ادامه ی سیاست سرکوب توده ای، جلوگیری از تشکل یابی کارگران و زحمت کشان و جلوگیری از انجام هر گونه فعالیت قانونی حتا در چهارچوب همین نظام ضد بشری و قوانین ارتجاعی اش، با ادامه ی کشتار و حذف دگراندیشان، و سرکوب خونین اقلیت های ملی و مذهبی، راه هر گونه دگرگونی و مبارزه ی مسالمت آمیز صنفی، سیاسی و طبقاتی در جامعه را سد ساخته، جز روی آوردن به قیام توده ای و سرنگونی قهرآمیز نظام، چاره ای برای شهروندان باقی نگذاشته اند.

نادیده انگاشتن خواسته های برحق کارگران و زحمت کشان، غارت درامدهای ارزی، زدن چوب حراج بر نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی کشور، انحصار باندهای مافیائی بر اقتصاد و شئون اجتماعی، گسترش سیاست نظامی گری و جنگ افروزی در منطقه، با دمیدن در ساز جنگ های فرقه ای ـ مذهبی، شیعه و سنی، تحمیل هزینه های گزاف جنگ های نیابتی در سوریه، عراق، لبنان و یمن، و نیز بار سنگین هزینه های برون مرزی و درون مرزی سازمان تبلیغات اسلامی، کشور را به آستانه ی ورشکسته گی مالی، زوال سیاسی و بن بست تاریخی کشانیده است. در چنین شرایطی است که جناح بندی های حاکم بر کشور و شخصیت های شاخص هر جناح تلاش دارند، با انتقاد از چهره های رقیب، از یک سوی، جناح دیگر را مسول تشدید بحران کنونی قلم داد کنند و از سوئی دیگر، پای خود را از روی دادهای مساله ساز چهار دهه ی گذشته، و از همه مهم تر در پیوند با دهه ی خونین شصت، نخستین دهه ی فرمان روائی روحانیت تحت فرمان خمینی بر کشور کنار کشیده، جناح دیگر و شخصیت هائی از جناح رقیب و اپوزیسیون را مسول اصلی بحران و تصفیه ی خونین اپوزیسیون قلم داد کنند. و چرا چنین است زیرا که خطر را حس کرده اند که روز حساب نزدیک است و رستاخیز توده ای در چشم انتظار!.

نامزد شدن آخوند ابراهیم رئیسی، از جانب جناح بندی های بنیادگر، از سردار پاس داران سپاهی و اطلاعاتی تا حوزه و بازار، برای کسب ریاست جمهوری در اردی بهشت ماه سال جاری، چهره ای که از سن بیست و یک ساله گی در سال شصت، تا پائیز گذشته، به مدت سی و پنج سال در سمت های قضائی و امنیتی، از خراسان تا تهران، دست اندر کار شکنجه و اعدام دگراندیشان، آزادی خواهان و مبارزان سیاسی و مدنی بوده است، مساله سرکوب سیاسی در گذشته و بیم تشدید خشونت و بگیر و ببند در آینده ی تحت ریاست و رهبری رئیسی را در رقابت های انتخاباتی به مساله ای همه گانی و موضوعی مهم با برد رسانه ای مبدل ساخت. اما بدون این که در پایان بالماسکه ی انتخاباتی، فردی و یا جریانی، حتا در گفتار، پی گیر دگرگونی در سیستم قضائی و شیوه های خشن امنیتی تا کنونی باشد.

در میانه گرمی بازار رقابت های انتخاباتی، پخش یک ویدئوی چهل دقیقه ای، از گفت و گوهای آیت اله منتظری در سمت جانشینی رهبر، با گروه مرگ، که به موجب فرمان حکومتی و فتوای فقهی خمینی، دست اندر کار تجدید محاکمه و اعدام ضربتی زندانیان سیاسی موضعی بود، آب در خانه مورچه گان ریخت و جناح برتر حاکمیت، از شخص خامنه ای تا فرماندهان سپاه و همه ی فسیل های گرد آمده در حوزه های دینی و حکومتی، از مراجع و طلاب و جوجه آخوندها، تا شیخ حسن مصطفوی نوه ی خمینی را در دفاع از فرمان خمینی، به زوزه واداشت که مبادا بر ساحت مقدس امام جماران وصله ای بچسبانند. زیرا منتظری در این گفت و گوی پرخاش گرایانه، با گروه مرگ که رئیسی هم در میان آنان است، صلاحیت فقهی خمینی را هم به چالش می کشد که تجدید محاکمه ی زندانیان سیاسی، آن هم زندانیانی که یک بار در دادگاه های انقلاب اسلامی محاکمه شده و حکم قطعی زندان دارند، مبنای شرعی ندارد و چنین اقدامی صلاحیت شرعی همه ی حکام شرع دادگاه های انقلاب و احکام ده ساله ی تا کنونی را در برابر پرسش قرار می دهد و برای اسلام، حکومت اسلامی و شخص خمینی رسوائی به بار می آورد.

در پاسخ به انتقادات رقیبان رئیسی و پخش ویدئوی سخنان منتظری در رسانه های اجتماعی، یاوه سرائی سید علی خامنه ای در سمت رهبر جمهوری اسلامی و جانشین خمینی، از روی دادهای خونین دهه ی شصت، و به ویژه تجدید محاکمه ی زندانیان سیاسی و اعدام های ضربتی سال شصت و هفت از دیگران گستاخانه تر، ابلهانه تر و دهن دریده تر است و یاوه سرائی های وی را باید مصداق بارزی از نعل وارونه زدن دانست. زیرا که امروزه در پرتو پیش رفت های شگرف ارتباطی و به برکت رسانه های اجتماعی، سیطره ی یک جانبه ی دولت ها، زورمندان و فرمان روایان در روایت یک جانبه ی روی دادهای بزرگ و کوچک از میان رفته و اپوزیسیون ایرانی هم توانسته است روایتی درست تر، واقعی تر و دقیق تر از چهار دهه فرمان روائی روحانیت و باندهای مافیائی وابسته به حکومت ارائه دهد. صدها جلد کتاب به عنوان خاطره و یادواره ی زندان و تبعید، با میلیون ها واژه، هزاران مقاله، سخن رانی و گفتار در بیان بدکرداری های کارگزاران جمهوری اسلامی، هر کدام به سهم خود، بخشی از کارنامه ی اپوزیسیون است که با آوازه گری های میان تهی و ادعای اشتباه بودن جای گاه قربانی و قاتل نمی توان به جنگ آن شتافت.

هر انسانی که از اندکی هوش و خرد جمعی برخوردار باشد، می داند که نمی توان جای گاه قاتل و قربانی را عوض کرد! قاتل، قاتل است، قربانی، قربانی! آن هم قربانیانی که در خاک نهفته اند و قاتلانی که در جولان اند و توجیه بی خردانه ی خامنه ای در روایت جا به جائی، جای گاه قاتل و قربانی، حتا نمی تواند کودکان دبستانی را فریب بدهد تا چه رسد به توده های میلیونی کار و زحمت کشور هشتاد میلیونی ایران که با پوست و گوشت و رگ و استخوان خود، بی داد نظام اسلامی و ستم آخوندی و عوام فریبی آخوندی را روزانه لمس می کنند

جوجه آخوندهای آدم کش دیروزی، که امروزه به عنوان حجت ال اسلام و آیت اله، در سمت های وزارتی، پارلمانی، اداری، امنیتی، مالی و قضائی، چاق و فربه، با عمامه های بزرگ و لباس های فاخر، در راس امورند و به زمین و زمان فخر می فروشند، به بیان داهیانه سید علی خامنه ای باید در جای گاه قربانی قرار گیرند و مانند رئیسی مستحق دفاع و پشتیبانی باشند، و قربانیان خفته در گورهای بی نام و نشان، در جای گاه قاتل و سزاوار سرزنش!

انبوه قربانیانی در جای گاه قاتل، که شمار زیادی از آنان را با شیوه های فاشیستی در گورهای جمعی بر روی هم انباشته اند و یا در مواردی که مزدوران حکومتی، به توصیه ی حکام شرع بی خرد، از خاک سپاری آنان در گورستان های شهر و روستا، جلوگیری نموده اند، خانواده ها به ناچار در کنج خانه ی مسکونی خود و یا مکان های پنهان از دیدگاه عسس های اسلامی به خاک سپرده اند.

گلزار خاوران در تهران و ده ها گورستان جمعی شناخته و ناشناخته در پهن دشت کشور، هر کدام به نوبه ی خود لکه ی ننگی است بر دامن اسلام و رهبران جمهوری اسلامی، لکه ی ننگ بر پیشانی خمینی پدر و خمینی پسر، خامنه ای، هاشمی، اردبیلی و همه ی آیت های عمامه بزرگ، از عمامه سیاه تا عمامه سفید، و آن وقت سید علی با ادعای وارونه بودن جای گاه قاتل و قربانی، با مظلوم نمائی آخوندی، در پی توجیه کدام بدکرداری بر می آید؟ در پی توجیه فرمان جنایت کارانه ی خمینی برای حذف زندانیان سیاسی و دگراندیشان، از صحنه ی سیاست کشور، یا توجیه سیاست خشن تصفیه ی خونین دهه های گذشته، توجیه تمام کش کردن نیمه کشته ها و زخمی ها درملا عام!

سید علی با اهانت به آیت اله منتظری و به شیوه خمینی، ابله نامیدن وی، فراموش می کند که خود در آن برش زمانی به منتظری شکایت می برد که دارند زندانیان سیاسی را می کشند و آبروی نظام را می برند. وی سوای حمله به منتظری، به جناح های مدعی اصلاح طلبی و اعتدال گرائی می پردازد که حضور ابراهیم رئیسی در رقابت های انتخاباتی را فرصتی می دانند برای عوام فریبی و کشانیدن توده ی میلیونی به پای صندوق های رای، تا مبادا با گزینش رئیسی سیاست دوران خمینی تکرار شود.

با افزایش فشار، جریان های رقیب بر رئیسی به عنوان چهره ای از گروه مرگ در سال شصت و هفت و نخستین ماه های پایان جنگ هشت ساله برون مرزی با عراق، خامنه ای با گستاخی آه و ناله سر می دهد که جای گاه قربانی و قاتل عوض شده است. اگر چه گفتار خود را اندکی دیرتر اصلاح کرده و با کنایه زدن به روحانی، می گوید عده ای در جلو صحنه بوده اند و عده ی دیگر در پشت صحنه کارهای دیگری را تدارک می دیدند، که معنای روشن آن هم آهنگی همه ی جناح بندی های حکومتی در امر سرکوب و مشارکت در ایجاد شرایط پلیسی و امنتیتی جاری می تواند باشد.

دهه ی شصت، یا به بیان دقیق تر، ده ساله ی نخست فرمان روائی جمهوری اسلامی، از فردای قیام بهمن، که چهار تن از مهره های رژیم شاه در پشت بام مدرسه علوی و اقامت گاه خمینی تیرباران شدند، تا نهم و دهم شهریور ماه سال شصت و هفت، که آخرین گروه از زندانیان کمونیست به جرم پای بندی به آرمان های سوسیالیستی به چوبه های دار بسته شدند را باید خونین ترین دهه ی تاریخ سه هزار ساله ی اخیر سرزمین ایران دانست.

رهبران جمهوری اسلامی پس از خزیدن به قدرت و به باور خود تصفیه ی حساب با رژیم شاه و برپائی چوبه های دار برای شماری از مهره های سیاسی، نظامی و امنیتی رژیم شاه و سرمایه داران به نام و بهائیان و کلیمیان سرشناس، که کشور را ترک ننموده بودند،بی درنگ، متوجه چهره های مبارز سیاسی شده، مبارزه ی حق طلبانه ی ملیت های تحت ستم دوگانه ی عرب، ترکمن، کورد، بلوچ و آذری برآمده از انقلاب را با آتش سلاح، بازداشت، شکنجه و اعدام رهبران، به خاک و خون کشیدند.

اگر چه نخستین دولت ناکام پس از انقلاب، ترکیبی داشت از روحانیت و چهره های میانه رو مذهبی، اما از همان بدو امر روحانیت تحت امر خمینی که نقش برتری در حاکمیت داشت با دست انداختن بر سازمان قضائی کشور و برپائی دادگاه های انقلاب، امر سرکوب را به شمار چندی از طلبه ها و شیخ های تازه به دوران رسیده ای سپرد که نه از سیاست بوئی برده بودند، نه از دانش قضائی و علم حقوق شناخت و یا آشنائی داشتند و نه از انقلاب و ضرورت های انقلابی! جوجه آخوندهائی که در رقابت با هم دیگر، انقلاب و انقلابی گری را در کشتن می دانستند و هر کدام به نوبه ی خود تلاش داشتند تا نشان دهند که از رقیبان خود دیوانه تر و جنایت کارترند.

پا به پای آخوندهای برگزیده از جانب خمینی به عنوان حاکم شرع، شماری از فالانژهای مذهبی و بنیاد گرایان دو آتشه هم در سمت دادستان انقلاب و یا مسول کومیته های نوبنیاد اسلامی و سپاه پاس داران در خدمت حکام شرع برگزیده ی وی درآمدند و تیغه ی گیوتن اسلامی را تیز نمودند.

در طی این دهه به سبب سیاست های از بنیاد نادرست حکومت اسلامی و روحانیت حاکم بر کشور، که سیاست سرکوب درون مرزی را با جنگ برون مرزی، ناشی از مداخله جوئی در امور همسایه ها پیوند می زند و به جنگ هشت ساله با عراق ختم می شود، بیش از یک میلیون انسان جان باخته اند که در میان این جان باخته گان، مقدم بر هر گروهی، باید از گل های سر سبد جامعه، یعنی از مبارزان سیاسی یاد نمود که بر اساس یک برنامه ی مدون، در طی سه مرحله، در مرحله ی نخست و از همان فردای قیام بهمن، مبارزان وابسته به ملیت های تحت ستم خلق عرب، ترکمن، بلوچ، ترک و آذری را مورد یورش قرار می دهند و آن گاه به سازمان های انقلابی سرنگون طلب، سازمان مجاهدین خلق، فدائیان اقلیت، راه کارگر، پیکار و دیگر جریان های طیف سه، می پردازند و در پی آن متوجه توده ای ها و اکثریتی ها می شوند که تا آن تاریخ پشتیبان سیاست های سرکوب گرایانه ی رژیم بودند.

آخرین برگ از ادامه ی سرکوب سازمان های سیاسی دهه ی شصت را باید در کشتار مرداد و شهریور ماه سال شصت و هفت دانست که سران رژیم، با بهره برداری از فضای مناسب بین ال مللی ناشی از پذیرش آتش بس در جبهه های جنگ برون مرزی با عراق و یورش کودکانه ی سازمان مجاهدین به مرزهای غربی کشور، فرصت را برای تصفیه خونین و قطعی زندانیان سیاسی مناسب دیدند و چهار تا پنج هزار زندانی سیاسی را که دوران زندان را از سر می گذراندند و شمار زیادی از انان در آستانه ی پایان محکومیت و رهائی از زندان بودند، با پرسش های یک نواخت یا تسلیم و دگردیسی یا مرگ، به چوبه ی دار می بندند و ننگ ابدی را نثار خود می سازند. این چنین است که روایت دو جبهه ی قاتل و قربانی صف بندی می نماید.

به موجب حکم صادره از جانب خمینی، نیری در سمت حاکم شرع، اشراقی در سمت دادستان و نماینده ای از جانب وزارت اطلاعات ماموریت می یابند زندانیان سیاسی را تفتیش عقاید کنند و هر کس را که بر موضع خود ثابت قدم می ماند به اعدام محکوم کنند. از جانب وزارت اطلاعات پورمحمد ماموریت پیدا می کند و در غیبت اشراقی، رئیسی در سمت جانشینی وی دو نفر دیگر را هم راهی می کند. این هیات در دو هفته ی پایانی مرداد در اوین و گوهردشت به زندانیان مجاهد می پردازند و در دو هفته ی نخست شهریور کمونیست ها را به پای میز تفتیش عقاید می کشاند. پا به پای آنان، در خوزستان، اصفهان، خراسان، آذربایجان ، فارس و دیگر نقاط کشور هم هیات هائی دست اندر کار مرگ می شوند که هنوز هم اطلاع دقیقی از دامنه ی جنایات آنان در دسترس نیست.

بدین ترتیب در طی یک دهه، بیش از بیست هزار تن از برجسته ترین چهره های مبارز سیاسی کشور، از همه ی سازمان ها و جریان های انقلابی و دموکرات و دگر اندیشان مذهبی و عرفی، که شمار زیادی از آنان، از مبارزان و زندانیان سیاسی زمان شاه بودند، در صدر حمام خون دهه ی شصت جای دارند. جان باخته گانی که پس از بازداشت و از سرگذراندن دوران وحشتناک شکنجه و بازجوئی، به موجب احکام ضربتی بی دادگاه های اسلامی و حکم آخوندهای جنایت کاری که الفبای حقوق را نمی دانستند، و در مواردی حتا بدون برگزاری تشریفاتی دادگاه تیرباران شدند. و نیز از جان باخته گانی باید یاد نمود که در رویاروئی های نابرابر با مزدوران رژیم از پای درآمدند. ورای این، جان باخته گان، باید از ده ها هزار تن دیگری نام برد که از دهلیزهای خون آلود شکنجه گاه های اسلامی گذشته، دوران دشوار بازجوئی، شکنجه و سال ها زندان را از سر گذرانده اند. در میان این انبوه زندانیان سیاسی، هم به قربانیانی باید پرداخت که تحت فشار طاقت فرسای زندان، شکنجه و بازجوئی، دگردیسی یافته، تحت عنوان تواب در خدمت رژیم و دست گاه های امنیتی و پلیسی درآمدند و یا با درجه ای خفیف تر، به عنوان تواب مصلحتی، از مبارزه سیاسی کنار کشیده اند.

جناح بندی های حکومتی، از اصول گرایان بی اصول، تا مدعیان دروغین اصلاح طلبی و اعتدال گرائی، با تبرئه ساختن شخص خمینی از مساله ی زندان و شکنجه، بر آن اند که به گفته ی فاطمه صادقی، دختر خلخالی، از وی یک قدیس و برای ملت پدری مهربان بسازند. حال آن که همه ی گرداننده گان دست گاه قضائی، از بهشتی تا موسوی اردبیلی و ربانی املشی و قدوسی، و همه ی حکام شرع جنایت کار، از جمله سرآمد آن ها، صادق خلخالی، محمد محمدی گیلانی، حسین موسوی تبریزی، محمد محمدی ریشهری، حسین علی نیری، اسداله مبشری، علی فلاحیان، احمد جنتی، ابراهیم رئیسی، و ... و حتا جنایت کاری به نام اسداله لاجوردی در سمت دادستان انقلاب اسلامی مرکز با فرمان مستقیم وی به کار پرداخته اند.

به استثنای خامنه ای که بی خردانه از تعویض جای گاه قاتل و قربانی دم می زند، نه خمینی، نه رفسنجانی، نه اردبیلی و نه هیچ کدام از عمله های آدم کش و بسته گان دور و نزدیک شان، منکر کشتار دهه ی شصت و دامنه ی شدت سرکوب نبودند و نیستند. برای نمونه رفسنجانی در بیان خاطرات اش تاکید می کند که چه گونه گی سرکوب سال های شصت و جنگ را به خوبی اداره کرده است و یا آدم کش جنایت کاری مثل خلخالی، پس از کنار گذاشته شدن از سمت های دولتی، در بیان خاطرات خود، ـ جدای از این که این خاطرات را خود نوشته و یا دیگری برای او نوشته باشند ـ توضیح می دهد که کشت و کشتارها را به فرمان و فتوای خمینی انجام داده و به هنگام بیماری خمینی، با حکم منتظری به ماموریت ترکمن صحرا رفته و اعدام بدون محاکمه رهبران کانون سیاسی ـ فرهنگی ترکمن صحرا و شمار زیادی از مبارزان آن سامان را با پشتوانه ی حکم منتظری انجام داده است.

روایت شماری از چهره های امنیتی و بازجوهای دهه ی شصت، یا بسته گان آنان، دایر بر این که گروه های سیاسی، سیاست براندازی مسلحانه داشته اند، به نوبه ی خود روایت دروغ دیگری است. زیرا بسیاری از قربانیان این دهه، که به جز مبارزه ی مسالمت آمیز، کنش دیگری بروز نداده اند، تنها و تنها به جرم دگراندیشی و تسلیم ناپذیری دربرابر خواست های زیاده خواهانه ی رژیم تیرباران شده اند و نه به جرم اقدام مسلحانه ی براندازی، اتهام نادرستی که هنوز هم در سرکوب دگر اندیشان جاری است و هر کارگر اعتصابی، یا سندیکائی و معلم وابسته با کانون صنفی معلمان را متهم به براندازی نظام می کنند. اتهام تبلیغ علیه نظام هم که جای خود دارد. در این میان، چهره هائی از مدعیان اصلاح طلبی امروزی که خود سال ها دست اندر کار شکنجه و بازجوئی بوده اند، موذیانه تلاش دارند، نماینده گان آن جناح را مسول شدت عمل گذشته قلم داد کنند. برای نمونه مصطفا تاج زاده، از گروه مجاهدین انقلاب اسلامی و اصلاح طلب کنونی، بازجوی دهه ی شصت و معاون پیشین وزارت کشور در دوره ی خاتمی، طی مصاحبه ای دعا دارد که لاجوردی با اعدام رهبران " راه کارگر"، به امثال وی مجال نداده، تا روی فرد فرد آنان کار سیاسی کنند و برای مصاحبه و هم کاری آماده سازند. این جا است که دم خروس دوروئی از زیر بغل اصلاح طلبی بیرون می زند و نشان می دهد مساله ی اصلاح طلبان دروغین نه محکوم کردن جنایت و کشتار دگر اندیشان، که چه گونه گی توجیه کشتن و چه گونه گی به تسلیم واداشتن است و گر نه، در بیان بدکرداری های گذشته، تفاوتی بین روایت اصلاح طلبی و روایت بنیادگرائی وجود ندارد و پای دفاع از گذشته که به میان می آید، مدعیان اصلاح طلبی دو آتشه تر از بنیادگرایان به دفاع بر می خیزند. حال می خواهد این اصلاح طلب، از شکنجه گران و سرکوب گران دیروزی از نوع مصطفا تاج زاده و سعید حجاریان باشد یا از جنس فاطمه صادقی و حسن خمینی به عنوان وارث جنایت کاران، که در آن دوره کودکی بیش نبوده اند. بی دلیل نیست که تاج زاده هنوز هم حسرت می خورد که رهبران راه کارگر و دیگر کمونیست ها، سرفرازانه پای دار رفته و تسلیم آنان نشده اند!

شیخ حسن خمینی، امید بزرگ اصلاح طلبان و اعتدال گرایان، در مساله ی تفتیش عقاید و کشتار زندانیان سیاسی سال شصت و هفت، که پدر و پدر بزرگ اش نقش نخست را داشته اند، به دفاع بر می خیزد و با اهانت به آیت اله منتظری، در کنار خامنه ای می ایست. در کنار همان خامنه ای که خواهش وی را برای حضور خاتمی درمراسم تدفین هاشمی در جماران برآورده نمی سازد.

فاطمه گیوی دختر صادق گیوی( خلخالی)، در پشتیبانی از جنایات پدر، طی مصاحبه ای با نشریه اندیشه نو، در توجیه جنایت های عدیده ی پدر، به توجیه انقلابی گری می پردازد که دوران، دوران انقلاب بوده! و پدراش به عنوان یک انقلابی، از موضع انقلاب، مخالفان جمهوری اسلامی را به دار آویخته است! اما فراموش می کند چون که دوران انقلابی بوده، رهبران جمهوری اسلامی با با عمله و اکره ی خود از نوع صادق خلخالی می خواسته اند شراره های انقلاب را که در چهار گوشه ی کشور شعله می کشید خاموش سازند. فاطمه خانم خود را به خنگی می زند که هنوز هم از اوضاع کوردستان اطلاعی ندارد و نمی تواند قضاوت کند که در کوردستان چه گذشته! اگر نمی داند اوضاع در کوردستان، یا کرمان شاه، یا گنبد چه گونه بوده است پس چرا به توجیه جنایت های پدر می پردازد. که در اورامانات، کرمان شاه، سنندج، سقز و دیگر نواحی کوردستان و کرمان شاه، ، هر کس را که به او می سپردند به چوبه ی دار می بست. دختر شیخ گستخانه تر از کشتار چهره های مبارز سیاسی، به انکار دزدی های کلان بابا می پردازد و می گوید بابام آدم کشته، اما دزد نبوده، ما چیزی نداریم. گویا هزینه ساختمان آن دو برج بلندی که بر فراز شهر تهران خودنمائی می کند و برای فاطمه خانم و دیگر فرزندان به جا گذاشته، از محل فروش تریاک و اموال مصادره ای تامین نشده و از آسمان فرود آمده است.

فاطمه خانم که ادعا دارد پژوهش گر سیاسی است، نه زحمت خواندن روزنامه های دولتی سال های گذشته را به خود می دهد که بارها از گم شدن و بی نشان بودن چند تن تریاک کشف شده گزارش داده اند و از تکذیب ادعای خلخالی که یک و نیم تن تریاک را برای سوزاندن به کسی سپرده است و نه زحمت خواندن خاطرات آیت اله منتظری را به خود می دهد، که خلخالی از دوران طلبه گی تا انقلاب برای خمینی سهم امام، گدائی می کرده و خمینی، حتا هزینه ی سفر روستاگردی وی را هم نمی پرداخته!

بی گمان دریافت حکم حاکم شرعی او که به توصیه آحمد خمینی صورت گرفته، پاداش همان خوش خدمتی های روستاگردی و جمع آوری سهم امام است و اگر چه سوء استفاده های او در مساله ی تریاک های مکشوفه و اموال مصادره ای عریان بود، اما به پشتوانه ی خمینی و احمدآقا، رقیبان نمی توانستند متعرض او شوند و چندان دور از ذهن هم نخواهد بود که سهمی هم به عنوان خمس به اشخص مام و یا احمد آقا داده باشد.

سعید حجاریان در سمت معاونت ریشهری، وزیر وقت اطلاعات، در حالی که مسولیت بازداشت توده ای ها را به گردن اطلاعات سپاه می اندازد، اعتراف دارد که محل تشکیل جلسات رهبری حزب را در یکی از خیابان های عباس آباد و گویا خیابان بنفشه، زیر نظر داشته اند و سپاه در بازداشت آنان پیش دستی نموده است.

اما دهه ی خونین را نباید در مساله زندانیان سیاسی و کشتار زندانیان سیاسی خلاصه کرد و دیگر قربانیان را به فراموشی سپرد.زیرا قربانیان دهه ی خونین شصت و دهه های پس از آن، بسیار فراتر است از کشتار زندانیان و مبارزان زندانی و اگر چه آمار دقیقی، در مورد اعدام های غیرسیاسی در دست نداریم اما بر اساس آن چه که در رسانه های دولتی انتشار یافته، شمار اعدام های غیر سیاسی، بر اعدام های سیاسی فزونی دارد و هنوز هم سالانه رقم بزرگی را نشان می دهد و از یک هزار تن در سال سر می زند که با یک حساب سرانگشتی باید در حیات ننگین جمهوری اسلامی از اعدام بیش از پنجاه هزار تن نام برد. البته برای سرپوش نهادن بر اعدام های سیاسی، در موارد چندی، زندانیان سیاسی ها را هم به عنوان غیرسیاسی جا زده و یا به اتهام های کاذب اعدام کرده اند.

آری در کنار روایت اعدام های سیاسی، باید از انبوه قربانیانی یاد نمود که به جرم اعتیاد، یا قاچاق و پخش مواد مخدر، و گاه با دو گرم تریاک و یا دو بسته هروئین و حشیش، دسته دسته و گروه، گروه، بدون برخورداری از دادگاه عادلانه، بدون حق دفاع و حق وکیل، تیرباران و یا حلق آویز شده اند. شایان توجه است که در پنج ساله پایانی رژیم شاه و دو سال نخست فرمان روائی جمهوری اسلامی کشت محدود خشخاش وتهییه ی تریاک رایج بود، که با تصمیم شتاب زده ی رژیم و صدور حکم خلخالی از جانب خمینی به عنوان حاکم شرع سیار مبارزه با مواد مخدر، به جان معتدانی افتادند که دفترچه و کارت اعتیاد داشتند. تریک ها را از داروخانه ها و انبارها جمع آوری نمودند و در بدو امر، صدها تن از زندانیان موادی را که بیش تر آنان از زمان شاه در زندان به سر می بردند و جرم شان نگه داری یا حمل غیرقانونی مواد بود، بدون پرسش و پاسخی به دار آویختند و به مصادره ی اموال و دارائی آنان پرداختند. کشت و کشتاری که پس از سی و هفت سال هنوز هم ادامه دارد. و نیز از ده ها هزار نفر معتادی باید نام برد که با ادعای انتقال به اردوهای بازسازی از کنار خانواده ها ربوده و نشانی از بود و نبودشان در دسترس نیست و بیم آن می رود که بیش تر آن ها را کشته باشند. زیرا پیش از انتقال به جزیره ی شیرین در نزدیکی بوشهر اخطار کرده بودند که اگر ترک اعتیاد نکنند، اعدام خواهند شد. اما مرگ سفید ناشی از اعتیاد، و فزونی شمار معتادان به عنوان پدیده ی شوم جمهوری اسلامی که همه ی راه ها را بروی جوان بسته و راه اعتیاد را گشوده، از همه دردناک تر است و در بی ینتیجه بودن سیاست های رژیم این بس که با وجود همه ی کشت و کشتارهای این چهار دهه، شمار معتادان هم چنان رو به فزونی است و سخن از چند میلیون معتاد و درخواست طلاق چهار میلیون زن در میان است که مستند به اعتیاد همسر درخواست طلاق دارند و پرونده ی آنان در بایگانی دادگاه ها باد می خورد.

در روایت قربانیان دهه ی شصت، هم از آنانی باید یاد نمود که به اتهام دزدی، هم جنس گرائی، رابطه جنسی بدون ازدواج، زنا و لواط اعدام شده اند و یا به حکم ارتجاعی داگاه های شرعی، دست و پای، یا اندامی از اندام های خود را از دست داده، صف نقص عضوی ها و از کار بازمانده ها را پر کرده اند. .

و نیز در بیان روایت دهه ی خونین، که با جنگ درون مرزی و کشتار مبارزان خودی رقم می خورد، باید از تلفات سنگین جنگ برون مرزی یاد نمود. از قربانیان بی شمار جنگ، از سربازان و نظامیانی سخن گفت که به اجبار به جبهه های جنگ اعزام می شدند و یا در پادگان ها آماج بمباران هواپیماهای عراقی قرار می گرفتند و از نوجوانان فریب خورده ای باید یاد نمود که تحت هیستری شهادت طلبی و گشودن راه کربلا و دیدار با حرم حسینی، کلاس های درس و مشق را رها ساخته، در جنگ هشت ساله با عراق به خاک افتاده اند. جنگی که به گفته ی خمینی برای وی نعمت بود. جنگی که برای بالائی ها نوش و برای پائینی ها نیش بود و رژیم توانست در پرتو آن برنامه ی تصفیه دگراندیشان و سرکوب سراسری را پیاده و خود را تثبیت کند.

اگر چه رژیم بعثی عراق با اتکا به ذخیره مالی خود و وعده ی پشتیبانی کشورهای مرتجع عرب، در برافروختن آتش جنگ، با پیش دستی در آغاز حمله، ایفای نقش داشت، اما مسبب اصلی تحریک رژیم عراق، در یورش به مرزهای غربی و جنوب غربی، مسولیت برپائی جنگ و ادامه ی هشت ساله ی جنگ، تنها و تنها ، بر دوش رهبران جمهوری اسلامی، یعنی شخص خمینی، اکبر هاشمی، علی خامنه ای، حسین علی منتظری و دیگر رهبران تراز اول رژیم است. جنگی که امکان داشت و می توانست حتا پس از اشتعال، در نخستین هفته های آغاز خود، با تلفات بسیار کم تر، ویرانی کم تر و قربانیان کم تر از هر دو سوی به پایان برسد. اما کینه توزی خمینی و رفتار بره وار کارگزاران روحانی و نظامی وی مانع از برقراری آتش بس شد.

اگر چه رهبران جمهوری اسلامی در طی این چهار دهه تلاش نموده اند شمار قربانیان این خونریزی بی هوده را پنهان نگه دارند اما چند ماه پیش از پایان جنگ، یکی از نماینده گان مجلس، در سخنان پیش از دستور، افشا ساخت که این جنگ تا کنون برای ما هفتصد هزار قربانی بر جای گذاشته و هاشمی رندانه و با تمسخر گفت ایشان کم لطفی فرمودند، آمار کشته ها را مقداری زیاد گفتند. هفتاد هزار را هفتصد هزار گفتند. انگار که هفتاد هزار هم رقم ناچیزی است. البته یک میلیون کشته و دو میلیون مجروح را هفتاد هزار قلم داد کردن، بی گمان رقم ناچیزی است. جدای از این که تلفات عراق هم با کشته و زخمی بیش از یک میلیون نفر ارزیابی شده و تلفات نظامی و غیر نظامی جانب ایرانی در ماه های پایانی جنگ، به مراتب وحشتناک تر بود.!

ادامه ی این جنگ تبه کارانه، که بیش از یک میلیون قربانی و آسیب دیده برجای گذاشته، ورای از هم پاشیده گی خانواده ها و فشارهای مادی و روانی ناشی از آن، تامین زنده گی از کار بازمانده گان و شماری از بسته گان نزدیک جان باخته گان جبهه های نبرد و قربانیان بمباران های شهری! در مناطق غرب و جنوب غربی کشور، به سهم خود بار سنگینی است بر دوش خانواده ها، بسته گان و بودجه ی کشور،

بدین ترتیب، وقتی سخن از دهه ی خونین شصت در میان است، نباید تنها روی زندانیان سیاسی متمرکز شد و تلفات سنگین انسانی جنگ و قربانیان جنگ را نادیده انگاشت. روایت جنگ، ورای تلفات جنگی، روایت بی خانمانی و آواره گی جنگ زده گانی است که در مواردی کم تر از مرگ نبوده است. روایت جنگ، روایت ویرانی بیش از یک هزار و دویست روستا، و دوازده شهر بزرگ و کوچک غرب و جنوب غربی کشور و آواره گی ساکنان آن ها است و نباید فراموش نمود که زیان های میلیاردی ناشی از این ویرانی ها، و فشار روانی بر نسل جنگ زده، به این زودی ها جبران پذیر نخواهدبود اگر چه بازسازی شهرها و روستاها در این سی سال مورچه وار پیش رفته، اما ویرانی ها هم چنان پا برجا است.

از گذشته ها گفته اند، یک داستان و دو روایت، و در این جا داستان ما، داستان دهه ی خونین شصت است، داستان شکست انقلاب و پیروزی ضد انقلاب، روایت دوگانه از جای گاه قاتل و قربانی! به عنوان روایتی تاریخی، که اهمیت و عرض وجودی دو چندان دارد و بی گمان تاریخ به درستی قضاوت خواهد کرد که کدام روایت درست است. اگر چه خامنه ای در پی به کرسی نشاندن سخن خود و کلام خود بر می آید و با ادعای جای گاه قاتل و قربانی، ابراهیم رئیسی مامور در گروه مرگ، که حکم اعدام هزاران تن را امضاء کرده است به جای گاه قربانی صعود می دهد تا در کنار پدر زن اش، شیخ احمد علم الهدائی امام جمعه ی برگزیده ی خامنه ای به غارت و دزدی از موقوفات بی کران رضوی بچرد و هزاران تنی که با امضاء وی اعدام شده اند قاتل محسوب می شوند تا لابد از خوف ماموران خامنه ای تا در گور خود بلرزند..

مجید دارابیگی

اول سبتامبر ۲۰۱۷

دهم شهریورماه ۱۳۹۶